اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على حماية الصحفيين من دعاوى "التكميم"

اتفق وزراء العدل الأوروبيون، الجمعة، على مسودة توجيهية تهدف إلى حماية الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من "دعاوى التكميم"، أي الإجراءات القانونية التعسفية المرفوعة ضدهم بهدف ترهيبهم.

يتعلق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في إبريل 2022، بالمحاكمات التعسفية في المسائل المدنية التي لها طابع عابر للحدود، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المدعي والمستهدَف من الإجراءات في بلدين مختلفين.

تمهد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تعتبر مسيئة بشكل واضح، على أن يكون على الطرف المدعي أن يثبت أن دعواه مبنية على أساس ما.

ولأن هذه الدعاوى القضائية غالبًا ما تُرفع لوضع الصحفيين أو النشطاء تحت ضغط مالي، يقترح النص جعل المدعي يتحمل التكاليف الإجرائية ولا سيما أتعاب محامي المدعى عليه.

ويتضمن كذلك التفكير بفرض "عقوبات رادعة" ضد البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدعى عليه.

تهدف التوجيهات أيضًا إلى حماية الصحفيين أو النشطاء المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء.

يتزايد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة -المعروفة باسم سلاب Slapp- وهو اختصار لعبارة دعاوى استراتيجية ضد المشاركة العامة Strategic Lawsuits Against Public Participation.

وترفعها بشكل عام شخصيات في موقع قوة في المجال الاقتصادي أو السياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.

ويمكن أن يخيف التهديد برفع دعاوى قضائية مكلفة الصحفيين أو المبلغين عن المخالفات أو نشطاء حقوق الإنسان أو المدافعين عن البيئة.

يُعد مثالًا مأسويًا على ذلك اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 في هجوم بسيارة مفخخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير.